استعلام عن تصريح العمل في اسرائيل

تصريح ، عمل ، اسرائيل

استعلام عن تصريح العمل في اسرائيل

اخبار تصاريح العمل

قامت الحكومة الإسرائيلية باصدار  أوامر تقضي بإصدار تصاريح تسمح لـ500 تاجر من قطاع غزة بالدخول إلى إسرائيل والعمل فيها ، وتم ذلك في خطوة إضافية ضمن اتفاقات "التهدئة" مع حركة حماس ، حسب ما تم ذكره من قبل  هيئة البث الإسرائيلي "كان"، في تقرير نشرته مساء اليوم الإثنين ، كما ذكر روعي شارون مراسل الشؤون العسكرية للقناة ، أن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة كميل أبو ركن ، تلقي في غضون الأيام الماضية تعليمات من القيادة السياسية  بالموافقة على دخول 500 تاجر جديد من قطاع غزة إلى إسرائيل والعمل فيها .

وقد لفتت القناة إلى أن العدد المذكور أعلاه يضاف إلى 5 آلاف تاجر من غزة قد سبق حصولهم على تصاريح دخول إلى إسرائيل . كما اعتبرت أن هذه الخطوة تأتي في ظل ما وضعه مراسلها العسكري بـ" التقدم في جهود التسوية مع حركة حماس ".

ولفت إلى أنه في حال استمرار حالة الهدوء في قطاع غزة ، من المتوقع أن تصادق الحكومة على إدخال عمال من القطاع للعمل في إسرائيل ، وهذه الخطوة التي يعارضها جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" في الوقت الحالي ، ولم يتم الحصول على رد فوري من حركة حماس، ولكن حركة حماس قد نفت عقد أي محتدثات عن الهدنة مع إسرائيل في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي .

ونقلتهيئة البث الاسرائيلية  "كان" في وقتها عن مصدر قالت إنه "مسؤول في حركة حماس" اعتبار الحركة أنه "لا تقدم يذكر على مباحثات التسوية مع إسرائيل" وأضاف، تبعاً للقناة أنه " طالما لا يوجد اتفاق مكتوب، سيكون أي اتفاق هش وغير ملزم ".

كما صرحت الحركة في بيان صدر عنها " نؤكد أن الحصار والعقوبات ما زالت قائمة ، وأن العدو الصهيوني لم يلتزم بكامل استحقاقات التفاهمات التي جرت بوساطة الجانب المصري سابقا "، وجاء ذلك وقتها كرد على تقارير وردت في وسائل الإعلام الإسرائيلية ادعت أن هناك تقدماً تم في مفاوضات اتفاق هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحركة حماس ، وتبنت مصر والأمم المتحدة وقطر مشاورات منذ اشهر عديدة ، للوصول إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بقضاع غزة وإسرائيل ، تتبنى تخفيف الحصار المفروض على القطاع ، في المقابل وقف الاحتجاجات التي يشنها الفلسطينيون قرب الحدود مع إسرائيل .

قانون تصاريح العمل الجديد 

صرح وزير العمل نصري أبو جيش إنَّه تم اصدار قانون بشأن سماسرة التصاريح الذين يهددون مصلحة العمال الفلسطينيين بالداخل المحتل ، كما أكد أنَّ العمال الفلسطينيين الذين يُقدر عددهم بما يقارب 180 ألف عامل ، يخسرون ما يقارب مليار و300 مليون شيكل بسبب سماسرة التصاريح ، ووضح أنَّ كل عامل يضطر لدفع 2500 شيكل كثمن إصدار تصريح لدخول الأراضي المحتلة ولكن التصريح لا يكلف أكثر من 600 شيكل ، وقد أضاف خلال حديثه عبر إذاعة "صوت فلسطين" وتابعه "النجاح الاخباري" : العمال بحاجة ماسة لتحسين ظروف عملهم ، وعليه فإنَّ الوزارة تطالب الجانب الإسرائيلي بالتعاون في هذا الجانب والمشاركة بتطبيق القرار" ، وتابع ابو جيش": هذا القرار بالغ الأهمية ويتكون من ثلاث نقاط مهمة تحارب هذه الظاهرة ، إذ يعطي الحق لمفتشي العمل بضبط وإحالة كل من يثبت تقاضيه أي أعتاب من العمال أو مارس السمسرة عليهم مقابل إصدار تصاريح ضمن المادة رقم 1 والمادة رقم 9 ، كما يحق للعامل المتضرر تقديم دعوة ، بالإضافة لدعوة المحافظين للمشاركة في هذا القرار".