شروط صرف تعويضات موظفي القطاع الخاص

شروط صرف تعويضات موظفي القطاع الخاص

شروط صرف تعويضات موظفي القطاع الخاص

بما أن الإنسان يسعى منذ أن وجد الله الخليقة إلى تأمين لقمة عيشه وضمان حياة كريمة له ولأسرته لذلك هو يعمل بمجهوده وبعرق جبينه ليكسب قوت يومه سواء أنه يعمل ذاتياً أو يتبع لجهة معينة أخرى كالجهات الحكومية أو في الوزارات أو أي جهة أخرى كفيلة بإعطائه تأمين معاشه وراتبه المستحق الشهري وكذلك ، الأجور والرواتب هي الحافز الرئيسي للعمل والجهد ، كل الناس يذهبون إلى عملهم ، لكسب المال ولتحقيق احتياجاتهم الأساسية والشخصية ويعد الراتب أهم شيء لأنه يحدد المستوي المعيشي للموظف من كيفية انطلاقه في العمل.

وهنا سنوضح هذه الشروط الذي يجب الالتزام بها لصرف تعويضات موظفي القطاع الخاص: وضحت التأمينات الاجتماعية، اليوم الجمعة، شروط صرف التعويضات للمواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا، استجابة لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقالت “التأمينات” على حسابها في “تويتر”: إن مدة التعويض لثلاثة أشهر هي “مايو – يونيو – يوليو”، على أن يصرف اعتباراً من بداية شهر مايو، بنسبة 60% من الأجر المسجل في نظام “ساند”.

وسردت “التأمينات” ستة شروط لصرف التعويضات، أولها، أن يكون المتضرر مشتركاً بفرع التأمين ضد التعطل عن العمل قبل 2020/1/1، ومستمراً في الاشتراك. وتضمنت الشروط أن يتم صرف التعويض للمشتركين السعوديين في المنشأة بما لا يتجاوز نسبة 70% من إجمالي عدد العمال السعوديين، أو خمسة عمال سعوديين أيهما أكثر. وأضافت “التأمينات”: “يصرف التعويض لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد باستثناء قطاعات: “المالي، شركات الاتصالات، الأسواق المركزية والتموينيات”. وشملت الشروط، “التزام المنشأة بعد انقضاء المدة المحددة لصرف التعويض باستئناف دفع الأجور للعمال المشمولين، التزام المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال (السعوديين وغير السعوديين) غير المشمولين”. وختمت “التأمينات الاجتماعية”، شروطها بالتأكيد على أن “تكون المنشأة منتظمة في سداد الأجور للعاملين لديها خلال الربيع الأول من هذا العام”.