نموذج تسجيل العنوان الوطني قطر

نموذج تسجيل العنوان الوطني قطر

نموذج تسجيل العنوان الوطني قطر

نموذج تسجيل العنوان الوطني قطر

نموذج تسجيل العنوان الوطني قطر:

أعلنت وزارة الداخلية في دولة قطر بأن التسجيل في نموذج تسجيل العنوان الوطني قطر متاح حتي 26/7/2020و عن تجاوز عدد المسجلين في العنوان الوطني قطر مليون مسجل منذ بدء عملية التسجيل في الشهر الماضى وكما دعت الوزارة جميع المواطنين في دولة قطر والمقيمين فيها وكذلك  الذين لم يسجلوا بعد في نموذج تسجيل العنوان الوطني قطر بضرورة التسجيل عبر مطراش 2 أو موقع وزارة الداخلية في الوقت الحالي لتجنب التعرض للمساءلة القانونية، حيث تستمر فترة التسجيل حتى 26 /‏ 7 /‏ 2020، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني وقرار وزير الداخلية رقم (96 ) لسنة 2019 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني.

ما  هو نموذج تسجيل العنوان الوطني قطر

ويسهم العنوان الوطني في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بتقديم الخدمات الأمنية مثل الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني في أسرع وقت ممكن.
وكذلك يتيح للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاما ومواقع حدوث الجرائم.
كما يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد، وتوفير خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين وقطاعه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة.
وكذلك وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل دولة قطر، كما يساعد في إرسال الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية للأفراد والمنشآت، والاستمرار في التطور والتحديث في البنية التحتية للدولة.

تسجيل العنوان الوطني قطر:

وتتميّز فترة التسجيل بالسهولة والبساطة سواء عبر برنامج مطراش 2 أو الموقع الإلكتروني للوزارة حيث يقوم كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطناً أو وافداً أو من يقوم مقامه قانوناً بتسجيل بياناته في نموذج بسيط يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد، ويتولى ولي الأمر التسجيل للأبناء القصر الأقل من 18 عاما ويكون مسؤولاً مسؤولية قانونيّة عن صحة هذه البيانات.
وفي حال تخلف أي شخص مواطناً أو مقيماً عن تسجيل بياناته خلال ستة أشهر اعتباراً من موعد بدء عملية التسجيل الرسمية يُعاقب بما نصّت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني وهي الغرامة التي لا تزيد على[10000] ريال كل من خالف أياً من أحكام المادتين 3+4 من هذا القانون.